به نقل از «مشرق»

حقه‌های توزیع لوازم خانگی!

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۳۶۹۸

باز هم غده «انحصار»، این بار در سیستم توزیع لوازم خانگی. این روزها به هر صنعت و تولیدی سرک می‌کشیم، ردپای انحصار در آن دیده می‌شود.

به گزارش مشرق، باز هم غده «انحصار»، این بار در سیستم توزیع لوازم خانگی. این روزها به هر صنعت و تولیدی سرک می‌کشیم، ردپای انحصار در آن دیده می‌شود. چهار سال است صاحبنظران و فعالان صنعت لوازم خانگی از ایجاد انحصار در این صنعت سخن می‌گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تولیدکنندگان که نبض بازار را هم به دست گرفته‌اند، فروش نقدی کالای‌شان را با یک تا دو ماه تأخیر به دست خریداران می‌رسانند. اکنون در سایه کم‌کاری وزارت صمت و متولیان این صنعت، این بیماری به سیستم توزیع لوازم خانگی هم سرایت کرده است و کالاهایی که کارخانجات روی آن‌ها قیمت نجومی می‌گذارند، در بخش توزیع و فروش نیز ۳۵ تا ۵۰‌درصد گران‌تر به دست مصرف‌کننده و مشتری می‌رسد.

نبود نظارت بر بازار فروش لوازم خانگی، مردم را در دام سودهای هنگفت کارخانجات تولیدی، سیستم توزیع و هایپرمارکت‌ها انداخته است؛ بازاری که هیچ نهادی بر عملکرد و قیمت‌های آن نظارتی ندارد. به عنوان مثال تلویزیون فلان نشان تجاری (برند) که قیمت کارخانه آن ۴۲‌میلیون تومان است، با همین ترفندهای فروش اقساطی که توزیع‌کنندگان به راه انداخته‌اند، به ۶۲‌میلیون تومان افزایش می‌یابد، البته درصد سود بسته به نام برند متفاوت است.

به گزارش روزنامه جوان، در سال‌هایی که برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی حضور داشتند، بازار این صنعت رقابتی بود و مشتری، اگر گشتی در بازار می‌زد، می‌توانست کالای باکیفیت و با قیمت مناسب خریداری کند، اما از زمانی که این برندها از بازار ایران خارج شده‌اند، دیگر نه رقابتی وجود دارد و نه قیمت مناسبی.

قیمت‌های لوازم خانگی به ویژه یخچال، لباسشویی و لوازم صوتی و تصویری نجومی شده است و کارخانجات در بالا بردن قیمت کالای‌شان باهم در رقابتند. اسفندماه سال۹۵ شما می‌توانستید یخچال نیم‌ساید ۲۶فوت ال‌جی را به قیمت ۳‌میلیون تومان در بازار تهیه کنید. در آن زمان هر دلار حدود ۳هزارو۷۰۰ تومان بود. به عبارتی این یخچال با حقوق گمرکی و تعرفه وارداتی برای مصرف‌کننده حدود ۹۰دلار هزینه داشت. حالا یک یخچال نیم‌ساید ۲۶فوت جی‌پلاس تولید داخل حدود ۳۰میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.

اگر هر دلار را ۵۰‌هزار تومان در نظر بگیریم، این یخچال برای مصرف‌کننده ۶۰۰دلار هزینه دارد. در حالی که شرکت تولیدکننده ایرانی است، هیچ حق گمرک و تعرفه وارداتی ندارد و از سوی دیگر از تمامی یارانه‌های حمایتی هم برخوردار بوده است.
همین موضوع باعث شده است مردم نسبت به لوازم خانگی تولید داخلی بدبینی داشته باشند.

در سال‌هایی که تحریم‌های غرب اتفاق افتاد، توزیع‌کنندگان لوازم خانگی در جمهوری و امین‌حضور نیز با طمع افزایش قیمت کالاهای موجودشان، فروش کالا را متوقف کردند، به طوری که در مدت سه ماه لباسشویی، یخچال و اجاق گاز کمیاب شد.

در طول این سال‌ها تولیدکنندگان با راه‌اندازی نمایندگی‌های فروش در تمام شهرها تلاش کردند بازار را به دست بگیرند. این نمایندگی‌ها با تخفیفات فصلی و فروش اقساطی کمتر از سود تسهیلات بانکی توانستند اعتماد مشتریان را جلب کنند. چهار سال پیش که دولت تدبیر حمایت از تولید لوازم خانگی را در دستور کار خود قرار داد و ارزهای دولتی برای واردات قطعات و مواد اولیه این صنعت تخصیص داد، صاحبنظران درباره بروز انحصار و تکرار تجربه صنعت خودرو به دولت هشدار دادند، اما گوش شنوایی نبود.

فروش کالا پیش از تولید آن

متأسفانه تولیدکنندگان دو سالی است که با الگوبرداری از سایر بازارها و صنایع کالای خود را از طریق دفاتر فروش خود به صورت نقدی می‌فروشند، اما کالای فروخته‌شده که هنوز در خط تولید کارخانه هم قرار نگرفته است، بعد از ۴۵ روز تا دو ماه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

این اتفاق بسیاری از مشتریان این کالاها را دچار مشکل کرده است، البته همین رفتار با خرده‌فروشان نیز صورت می‌گیرد. مغازه‌داران باید پیش از تحویل کالا سفارش خود را ثبت و مبلغ آن را تسویه کنند.

تخلفی که در این میان اتفاق می‌افتد این است که بعد از چند ماه انتظار کارخانه اعلام می‌کند کالای ثبت‌شده تولید نشده و پول را عودت می‌دهد. این روندی که در دو سال اخیر به شدت رواج یافته و بازار این صنعت را دچار آشفتگی کرده است، با راه‌اندازی هایپرمارکت‌ها مانند سرای ایرانی و شهر لوازم خانگی به نابسامانی بازار دامن زده است.

مشاهدات خبرنگار ما حاکی است این هایپرها در طرحی که به مناسبت یلدا داشتند، به مشتری اعلام می‌کردند به ازای هر کالای لوازم خانگی، مبلغ ۲ تا ۳ میلیون تومان بعد از یک ماه به حساب‌شان برگشت داده می‌شود. مشتریان با شنیدن این عبارات خوشحال و خندان از فروشگاه خرید می‌کردند، غافل از اینکه در مدت یک ماه فروشگاه از مبلغ ۳‌میلیون تومانی مشتری سود می‌کند و این رقم در مقابل سود ۳۵ تا ۵۰‌درصدی در فروش اقساطی و نقدی این هایپرها بسیار ناچیز است.

حواله‌های هایپرها در بازار امین‌حضور

هایپرمارکت‌ها که با تسهیلات کلان بانکی راه‌اندازی شده‌اند و به پشتوانه همان تسهیلات کالای اقساطی می‌فروشند، موجب افزایش قیمت کالاها در بازار شده‌اند، زیرا لوازم خانگی موجود در این فروشگاه‌ها ۵ تا ۱۰‌میلیون تومان گران‌تر ازبازار قیمت‌گذاری شده‌اند و فروش اقساطی‌شان با ۳۵ تا ۵۰‌درصد سود محاسبه می‌شود، اما مشتریانی که پول نقد ندارند، به ناچار به پرداخت این سودهای کلان تن می‌دهند. در این میان همچنان هیچ خبری از دستگاه ناظر نیست تا بر نحوه فروش و قیمت‌گذاری کالاها در این فروشگاه‌ها نظارتی داشته باشد.

فعالان بازار می‌گویند تولیدکنندگان لوازم خانگی که فروش انبوه به این فروشگاه‌ها دارند، از فروش کالای‌شان خوشحال و سرخوش هستند، غافل از اینکه همین حواله‌ها در بازار امین‌حضور ۳۵‌درصد پایین‌تر از مبلغ درج‌شده در حواله در حال خرید و فروش است. شوربختانه به جای اینکه بازار رونق بگیرد، بدون اینکه کالایی ردوبدل شود، حواله‌ها دست‌به‌دست و خرید و فروش می‌شود.

آیا متولیان صنعت همچنان اصرار دارند انحصار صنعت خودرو با تمامی چالش‌هایش در صنعت لوازم خانگی وجود ندارد؟ اگر وزارت صمت با ممنوعیت واردات، رقابت را از این صنعت نمی‌گرفت، اکنون دیگر شاهد حواله‌فروشی و معاملات صوری در این بازار نبودیم.

«بازنشستگان» در دام فروشندگان و کارخانجات تولیدی

چالش دیگری که در سیستم توزیع لوازم خانگی اتفاق افتاده، قراردادی است که خرده‌فروشان در شهرها و مراکز استان‌ها با کارخانجات تولیدی و بانک طرف قرارداد بازنشستگان (بانک رفاه) منعقد کرده‌اند.

در این طرح بازنشسته تأمین اجتماعی به فروشگاه مراجعه و کالایی را خریداری می‌کند، فروش کالا با اقساط ۱۸ ماهه صورت می‌گیرد و به ظاهر با سود ۲‌درصد است، اما فروشنده بسته به برند و قراردادی که با کارخانه تولیدی دارد ۳۵ تا ۵۰‌درصد به مبلغ اولیه اضافه می‌کند و قراردادی بین فروشنده و خریدار منعقد می‌شود.

خریدار شماره حساب، cvv۲ کارت و تاریخ انقضای آن را در اختیار فروشنده قرار می‌دهد تا اقساط ماهانه از حقوق وی برداشت شود، به عنوان مثال تلویزیونی که قیمت مصرف‌کننده آن ۴۲‌میلیون تومان است با اقساط ۱۸ ماهه ۶۴‌میلیون تومان محاسبه می‌شود به قرار ماهی ۳‌میلیون‌و ۵۰۰‌هزار تومان.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت وزارت صمت لوازم خانگی انحصار در لوازم خانگی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ۳۵ تا ۵۰ درصد میلیون تومان فروش اقساطی مصرف کننده فروش کالا ۳ میلیون شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۳۶۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع طوفانی هفته دوم معاملات برق در بورس انرژی

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: حجم معاملات شرکتهای توزیع نیروی برق در دومین هفته شروعی توفانی داشت و با رشد چشمگیر نسبت به نخستین هفته معاملات، به ٦٨٤ میلیارد ریال رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشت: در حالی که در نخستین روز خرید برق توسط شرکتهای توزیع نیروی برق از بورس انرژی (٥ اردیبهشت ماه جاری)، ٧١ میلیارد ریال برق معامله شده بود، ارزش این معاملات در آغاز هفته دوم با جهش خیره کننده به ٦٨٤ میلیارد ریال رسید.

وی خاطرنشان کرد: در هفته نخست ١٦٩ معامله بارزش حدود 130 میلیارد تومان و حجم حدود ١.٢ میلیون مگاوات ساعت انجام شد در اولین روز معاملاتی هفته دوم ٦٨ معامله با حجم ٦٣٨ هزار و 880 مگاوات ساعت برق به ثبت رسید.

مدیرعامل توانیر نکته حائز اهمیت در این هفته از معاملات را، افزایش سهم نیروگاههای بخش خصوصی از نیروگاههای دولتی عنوان کرد به طوری که در آغازین روز این هفته از معاملات، ٧٨ درصد معاملات به وسیله نیروگاههای خصوصی انجام شد.

رجبی مشهدی با بیان اینکه "با اصلاح جریان مالی صنعت برق، شرکتهای توزیع نیروی برق از اول اردیبهشت ماه جاری برق مورد نیاز خود را از بورس انرژی خریداری می کنند"، گفت: با افزایش میزان معاملات شرکت‌های توزیع در بورس انرژی، موتور تولید بدهی در صنعت برق متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس تاکید ویژه وزیر نیرو اصلاحات مالی جامعی در صنعت برق به جریان افتاده است که بخشی از آن به ورود شرکت‌های توزیع برق به بورس انرژی و خرید مستقیم برق از این بازار باز می‌گردد.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: بر اساس این طرح که از روز نخست اردیبهشت‌ماه آغاز شد، یک حساب وکالتی برای شرکت‌های توزیع سراسر کشور باز شده است و توانیر ماهانه این حساب‌ها را به میزان 2 هزار میلیارد تومان شارژ خواهد کرد تا شرکت‌های توزیع بتوانند در بورس انرژی به صورت مستقیم اقدام به خرید برق کنند.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه به حساب وکالتی شرکت‌های توزیع هر هفته 500 میلیارد تومان پول واریز می‌شود و هفته جاری نیز 500 میلیارد تومان دوم به حساب به شرکت‌ها واریز شد، ادامه داد: در گذشته تنها مشتریان بالای 5 مگاوات امکان خرید برق از بورس را داشتند که سال گذشته مشتریان بالای یک مگاوات به این لیست اضافه شد و از اردیبهشت ماه سال جاری شرکت‌های توزیع سراسر کشور نیز امکان خرید برق از بورس را پیدا کردند.

رجبی مشهدی اضافه کرد: سال گذشته 53 تراوات ساعت از برق کشور از طریق بورس انرژی به فروش رسید و بر اساس هدفگذاری صورت گرفته در سال جاری قرار است این رقم با 4 برابر افزایش به 210 تراوات ساعت برسد.

وی در همین رابطه بیان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا در سال اول 30 درصد معاملات برق در بورس انرژی انجام شود و در پایان برنامه هفتم نیز قرار است میزان معاملات به 60 درصد برسد، اما بر اساس هدفگذاری صورت گرفته در وزارت نیرو قرار است در سال جاری هدف گذاری نهایی برنامه هفتم در این رابطه محقق شود.

مدیرعامل توانیر در ادامه با بیان اینکه در هفته گذشته بیش از 1211 هزار میلیارد ریال در بورس انرژی توسط 32 شرکت توزیع برق معامله صورت گرفت، افزود: پیش بینی می‌شود در هفته‌های آتی با برنامه ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته حجم معاملات شرکت‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

رجبی مشهدی در پاسخ به این پرسش که ورود شرکت‌های توزیع برق به معاملات بورس چه نقشی در توسعه صنعت برق خواهد داشت، گفت: ارتباط مستقیم میان خریداران و فروشندگان برق، کاهش نقش دولت در معاملات، کمک به استقلال مالی شرکت‌های توزیع و توسعه رقابت، شفاف شدن معاملات و نیز تزریق نقدی پول به نیروگاه‌ها بر‌خلاف بازار عمده فروشی از جمله مزایای اجرای این طرح است که ضمن کمک به اصلاح نظام مالی صنعت برق بستر مناسبی را برای توسعه صنعت برق فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: پرداخت به روز هزینه‌ها و شفاف شدن درآمد‌ها در صنعت برق که در سایه ورود شرکت‌های توزیع به بورس انرژی و خرید نقدی برق از نیروگاه‌ها محقق می‌شود، نه تنها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا هزینه‌های جاری و طرح‌های توسعه‌ای خود را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال کنند، بلکه موتور تولید بدهی در کل صنعت برق متوقف می‌شود.

انتهای پیام/